تحلیل مبنای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

مکتب اصالت فرد نظر بر این دارد که چون شخص آزاد آفریده شده است پس هیچ نیروی خارجی نمی تواند او را وادار به انجام کاری کند، مگر اینکه شخص به اراده خودش متعهد شود؛ نظر این گروه این است که هدف قواعد حقوقی و نظم عمومی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. در این دیدگاه تعهد طبیعی نمی تواند قابل پذیرش باشد. در مقابل، رویکرد اجتماعی هدف قواعد حقوقی را تامین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد دانسته و بر همین اساس حقوق را محصول زندگی اجتماعی دانسته اند. به نظر ایشان، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد و آزادی فرد تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند؛ خلاصه اینکه این گروه اصالت را به جامعه می دهند و قائلند که می توان منافع فرد را فدای منافع جامعه کرد. (لنگرودی، 1387: 23؛ دموگ ، کربونیه ) لئون دوگی، استاد فرانسوی، نقش اراده را در ایجاد حق و تکلیف به طور کامل نفی و جامعه را منشاء تکالیف و تعهدات می داند. از نظر او اراده تنها شرط اجرای حقوق و تکالیف است و بدین ترتیب نقشی به عنوان مبنای تعهد ندارد. البته برخی چون دموگ، استاد فرانسوی، که متوجه افراط موافقین اصل آزادی اراده و تفریط مخالفین آن شده اند، راهی متوسط را پیش گرفته اند و گفته اند: اصل آزادی اراده یک اصل است ولی حدود دارد؛ نیروی الزامی نفوذ، محصول اراده فرد است، ولی این اراده نباید برخلاف مصالح اجتماعی باشد. زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد. (دموگ، 1923/ 1 : 34) در کنار این اندیشه ها، بایستی به نظریه ای که بر اساس آن اراده ی دولت یا قانونگذار ایجاد کننده و مبنای تعهد است، نیز نظر داشت. تولیه، استاد فرانسوی می گوید «هر تعهدی از قانون ناشی می شود ... این قانون است که تعهد ایجاد می کند. قراردادها خودشان تعهدی ایجاد نمی کنند و تنها بر اساس قانون است که چنین ارزشی را برای قرارداد به رسمیت می شناسیم. ماده 1134 ق.م هم جز این معنایی ندارد. حاکمیت قانون را هم قانون گذار اعطا می کند» (تولیه ) در این دیدگاه و همینطور در رویکرد جامعه شناختی نظریه تعهد طبیعی توجیه پیدا می کند. رپپر حقوقدان برجسته فرانسوی نیز عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی تمام تعهدات می داند و بر همین اساس معتقد است دولت نمی تواند بدون توجه به مدنیت و اخلاق ویژه هر قوم وضع قانون نماید. (ریپر، 1947: 23 و 24) به هر تقدیر پذیرش هر یک از این دیدگاه ها آثار مهمی را در بردارد مثلا بر اساس مکتب فردگرا قاضی هیچ گاه قدرت تعدیل قرارداد را ندارد و یا همان اراده بر قانون تقدم دارد و بر مبنای دیدگاه اصالت جامعه دادگاه به سادگی می تواند قرارداد را به دلیل مخالفت با نظم عمومی بی اعتبار نموده یا تعدیل نماید. در فقه امامیه هر چند بحثی تحت عنوان مبنای تعهد وجود ندارد اما مباحثی که در فقه تحت عنوان اصاله اللزوم مطرح گردیده تا حد زیادی با این موضوع مرتبط است منتهی تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد. از جمله اینکه فقها به جای اینکه به طور مستقیم از مبنای الزام آور بودن تعهد سخن گویند، از مبنای لزوم پایبندی به منشاء و منبع تعهد یعنی عقد سخن گفته اند. به دیگر سخن فقها به جای این پرسش که مبنای الزام آور بودن تعهد چیست در مقام پاسخ به این پرسش اند چرا عقد الزام آور است؟ تفاوت دیگری که بین این مساله در حقوق فرانسه و فقه وجود دارد این است که در حقوق فرانسه در بحث از مبنای تعهد به مطلق تعهد و صرف نظر از منبع آن نظر دارند و لذا سوال آنان هم تعهدات قراردادی و هم تعهدات غیر قراردادی را در بر می گیرد و بر همین اساس در دیدگاه فردگرا، حتی تعهدات غیر قراردادی را نیز به طور غیر مستقیم به اراده افراد ارجاع می دهند. (کاتوزیان، 1389: 38 ) که نمونه ی بارز آن در موضوع شبه عقد به چشم می خورد. اما در فقه بحث از مبنای تعهد به حسب مبنای آن کاملا متفاوت است و در بحث تعهد ناشی از عقد، سخن از اصل لزوم است و در تعهدات غیر قراردادی و ضمانات قهری، مبنای الزام در اراده قانونگذارجستجو می شود. از دیگر تفاوت ها این است که در فقه سخن از لزوم عقد لزوماًَ به لزوم انجام تعهد نمی انجامد زیرا چه بسا عقد منشاء تعهد نبوده و یا تعهد ناشی از آن اجرا شده باشد ولی باز مساله لزوم عقد باقی است.